عقدت وزارة الأشغال العامة والإسكان ورشة عمل حول قانون العطاءات للأشغال الحكومية الذي يحمل رقم (6) للعام 1999، بحضور ممثلين عن الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة .

وألقى وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان م. إبراهيم رضوان كلمة رحب فيها بالحضور ، مؤكدا على أهمية هذا القانون ودوره الكبير في تنظيم العطاءات للأشغال الحكومية، كما انه يضمن توحيد الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ المشروعات والأشغال الحكومية .

وتمنى وكيل الوزارة النجاح للورشة وان تخرج بعدد من النتائج والتوافقات وانه يجب على الجميع الالتزام بالقانون .

كما قدم مدير عام العطاءات المركزية م. ياسر الشنطي شرحا مفصلا عن قانون العطاءات ومواد القانون وأحكامه، مؤكدا على انه لا يجوز لأي شخص أو هيئة معنوية ان يعقد اتفاقا إنشائيا مع مقاول غير مرخص، وانه لا يجوز لأي مقاول غير مرخص ومصنف أن يقوم بأعمال المقاولات تحت طائلة المسؤولية الجزائية.

وأجاب م. الشنطي عن التساؤلات والمداخلات المتعلقة في التعامل مع المقاولين واستلام الكفالات والإعلانات عن العطاءات وأعضاء لجنة العطاءات في كل وزارة وتمثيلها في لجنة العطاءات المركزية .