نبذة عن الوزارة
- تحقيق الزيادة الكمية والنوعية للرصيد الوطني من الوحدات السكنية التي توفر الشروط الصحية والاجتماعية التي تحتاجها الأسر الفلسطينية وخاصة ذات الدخل المحدود والمتدني وفق معايير اقتصادية وبيئية سليمة .
- التطوير والصيانة الدائمة للبنية الأساسية للمرافق والمباني الرسمية الحكومية وعناصر البنية التحتية وخاصة شبكة الطرق العامة ومكوناتها المختلفة لتصبح قادرة غلى أداء دورها الوطني.
- المساهمة في تنمية وتطوير صناعة وتكنولوجيا البناء والإنشاءات في فلسطين وخلق قاعدة اقتصادية لإنتاج مواد البناء المختلفة محلياً بالاعتماد على الموارد الطبيعية والبشرية الوطنية والمشاركة في الإشراف على ضبط وتحسين الجودة .
- التطوير و الارتقاء بالبيئة السكنية في الحضر والريف والتخلص من التجمعات السكنية العشوائية والمناطق المتدهورة عمرانياً.
- تفعيل دور قطاع البناء والتشييد في الاقتصاد الوطني ومشاركته في حل مشاكل البطالة وتوفير فرص عمل.
- القيام بالبحوث والدراسات العلمية النظرية والتطبيقية الخاصة بالتطوير المستمر للتخطيط والإنتاج والتنفيذ والإشراف والمتابعة لمشاريع ونشاطات الوزارة المختلفة.
- إعداد الخطط والسياسات والبرامج والمشاريع العملية التي تخدم تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للإسكان والتنمية الحضرية والعمرانية في المدن والريف .
- إعداد وتحديث النظم والقوانين والتشريعات العمرانية ، ووضع المواصفات والمعايير الخاصة بالتخطيط الحضري والتصميم المعماري والإنشائي للإسكان والأبنية والمرافق والبنية التحتية بما يتفق مع الواقع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي .
- وضع البرامج الخاصة بتطوير وتنظيم قطاع المقاولات وتطوير الأنظمة الخاصة بالمقاولين ومشاركة القطاع الخاص وتأهيلهم للدخول في المشاريع الحكومية المختلفة وتحفيزهم على المساهمة في عملية التنمية العمرانية الشاملة .
- إعداد وإدارة برامج التأهيل والتدريب للمهندسين والمهنيين داخل وخارج الوزارة بالتنسيق مع الجامعات والنقابات ومراكز البحث العلمي المحلية والدولية .
- المشاركة في إعداد الخطة الوطنية للتنمية الشاملة ورسم السياسات العامة و وضع القوانين والتشريعات الوطنية ذات الصلة .
الوسائل :
يستلزم تحقيق أهداف الوزارة اعتماد الوسائل التالية :
- بناء وتطوير القدرات الذاتية للوزارة .
- تنمية الموارد البشرية في الوزارة .
- السعي لدى الجهات المعنية في السلطة الوطنية وخصوصاً وزارة المالية، لتوفير النفقات الجارية والموازنات اللازمة لمواصلة الوزارة آداء مهماتها.
- تفعيل الآليات الناظمة لسوق الإسكان ، ومواءمة الطلب على الوحدات السكنية مع الفرص والإمكانيات المتاحة في السوق العقاري .
- استكمال عملية حوسبة مختلف مجالات العمل في الوزارة ، وبناء نظام المعلومات حول قطاع البناء والتشييد ، بما في ذلك توفير المعلومات الأساسية حول واقع المدن والقرى .
- استكمال وإعداد وضع الأنظمة الخاصة بقوانين التخطيط العمراني وتنظيم البناء بما يضمن تفعيل مراقبة التقيد بأحكام هذه القوانين وتنفيذ أحكامها، ومواصلة العمل من أجل ضمان الإقرار النهائي للقوانين والأنظمة الأخرى.
- تفعيل التنسيق والتعاون مع الوزارات والمؤسسات الرسمية والأهلية والشركاء الاجتماعيين ، ومنظمات المجتمع المدني الفلسطينية ، والمنظمات الإقليمية والعربية والدولية .
الإطار القانوني :
يحكم عمل الوزارة مجموعة من القوانين والإنظمة السارية التي يتم على أساسها تنظيم وتوجيه وضبط نشاط وخطط وسياسات الوزارة وهي:
- قانون الخدمة المدنية 4/1998 وقانون العمل رقم 7/2000
- قانون العطاءات الحكومية 6/1999 و نظام تصنيف المقاولين.
- قانون تشجيع الاستثمار 1/ 1998
- قانون الدفاع المدني 3/1998
- قوانين تنظيم المدن السارية في محافظات الضفة ومحافظات غزة (1936-1994)
- قانون المدن والمناطق الصناعية الحرة 10/1998
- القرارات و الأنظمة الصادرة عن مجلس التنظيم الأعلى و اللجان المركزية.
- قانون تملك الطبقات والشقق 1/1996 ولوائحه
- نظام جمعيات الإسكان التعاونية 1997
- نظام الأبنية متعددة الطوابق سنة 1994
- نظام الانتفاع بالوحدات السكنية 1997
- القرار الرئاسي 45/1997 بشأن تخصيص أراضي حكومية لجمعيات الإسكان التعاونية وتعديلاته
- القرار الرئاسي 27/2000 بشأن اعتماد لوائح شروط السلامة والوقاية من الحريق
- قانون المواصفات و المقاييس 6/2000.
هذا وتعمل الوزارة مع المؤسسات الوطنية الأخرى على إنجاز بعض القوانين مثل قانون الاراضي وقانون التنظيم والبناء التي ستعتمدها الوزارة في قيامها و أدائها الوظيفي